به گزارش خبرگزاری مهاجر، گزارشهای تازه از قطر نشان میدهد دولت آمریکا برای تعیین سرنوشت بیش از یک هزار شهروند افغانستان که پس از همکاری با نیروهای آمریکایی به این کشور منتقل شدهاند، طرحی بحثبرانگیز ارائه کرده است. بر اساس این طرح، این افراد باید میان بازگشت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا اسکان در جمهوری دموکراتیک کنگو یکی را انتخاب کنند؛ گزینههایی که هر دو با چالشهای جدی امنیتی و انسانی همراه است.
این گروه که شمارشان به بیش از ۱۱۰۰ نفر میرسد—از جمله حدود ۴۰۰ کودک—از زمان سقوط دولت پیشین افغانستان در سال ۲۰۲۱ در پایگاه سابق آمریکا در قطر زندگی میکنند. آنان انتظار داشتند پس از تکمیل روند بررسی پروندهها، به ایالات متحده منتقل شوند؛ اما مقامهای آمریکایی اعلام کردهاند که بررسیها متوقف شده و این مرکز باید تا پایان ماه مارس تعطیل شود.
شان واندایور، رئیس سازمان «افغانایوک»، این تصمیم را «غیرمسئولانه» توصیف کرده و هشدار داده است که انتقال افراد آسیبپذیر به کشوری بحرانزده مانند کنگو، بسیاری را ناچار به بازگشت به افغانستان خواهد کرد؛ بازگشتی که برای بخش قابل توجهی از آنان با خطر جدی همراه است. او تأکید کرده است که آمریکا باید به تعهدات خود در قبال همکارانش پایبند بماند.
وزارت خارجه آمریکا بدون اشاره مستقیم به نام کشور مقصد، تنها اعلام کرده است که گزینه «اسکان داوطلبانه در کشور سوم» برای این افراد در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که منتقدان آن را در عمل «انتخاب میان دو ناامنی» میدانند.
در واکنش به این رویکرد، تیم کین، سناتور آمریکایی، آن را «غیرمنطقی» خوانده و گفته است واشنگتن مسئولیت اخلاقی دارد از کسانی که سالها در کنار نیروهایش کار کردهاند، حمایت کند. کریس کونز، دیگر سناتور آمریکایی، نیز انتقال این افراد به کنگو یا بازگرداندنشان به افغانستان را «خیانت بزدلانه» توصیف کرده است.
همزمان، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد دولت آمریکا با جمهوری دموکراتیک کنگو برای پذیرش این گروه از پناهجویان به توافق رسیده و حتی کمک مالی ۵۰ میلیون دلاری به آژانس پناهندگان سازمان ملل را در این چارچوب تعهد کرده است. این در حالی است که کنگو خود با یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی جهان روبهرو بوده و ظرفیت محدودی برای پذیرش موج جدید پناهجویان دارد.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که قرار دادن همکاران محلی آمریکا میان دو گزینه پرخطر—بازگشت به طالبان یا انتقال به کشوری بحرانزده—با ادعاهای واشنگتن درباره حمایت از حقوق بشر و مسئولیتپذیری اخلاقی همخوانی ندارد و پیام نگرانکنندهای برای دیگر همکاران محلی آمریکا در نقاط مختلف جهان ارسال میکند.
