به گزارش خبرگزاری مهاجر، به نقل از خبرگزاری فرانسه، پاسکال کنفاورو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، با تأکید بر موضع رسمی پاریس در قبال تحولات افغانستان گفت: «فرانسه طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد و هیچ قصدی برای این کار ندارد. این گفت‌وگوی فنی به هیچ‌وجه به معنای به‌رسمیت شناختن این رژیم نیست.» وی همچنین برخی گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های فرانسوی درباره حضور نمایندگان طالبان در کنسولگری افغانستان در پاریس را رد کرد و گفت که در روز انتشار این اظهارات، هیچ هیأت طالبانی در این کنسولگری حضور نداشته است.
تأیید وزیر کشور و پیشینه گزارش‌ها
خبرگزاری فرانسه اوایل ماه اکتبر به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی از آغاز تماس‌های پاریس با حکومت طالبان با هدف تسهیل روند اخراج اتباع افغان خبر داده بود. این موضوع روز دوشنبه نیز از سوی لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، مورد تأیید قرار گرفت. بر اساس توضیحات وزارت خارجه فرانسه، هدف این گفت‌وگوها بازگرداندن مستقیم اتباع افغان فاقد مجوز اقامتی است که مقام‌های فرانسوی آن‌ها را تهدیدی برای نظم عمومی می‌دانند.
فرانسه بدون شناسایی رسمی، همراه اروپا
فرانسه در حالی از آغاز مذاکرات فنی با طالبان خبر می‌دهد که همچنان از شناسایی رسمی این گروه خودداری کرده و روابط دیپلماتیک مستقیمی با حکومت مستقر در کابل ندارد. با این حال، پاریس در چارچوب رویکرد مشترک شماری از کشورهای اروپایی برای تشدید سیاست‌های مهاجرتی و افزایش روند بازگرداندن اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت، به حدود ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا پیوسته است. آلمان، بلژیک و سوئد از جمله کشورهایی هستند که در این مسیر با فرانسه همکاری می‌کنند. تمرکز اصلی این اقدامات بر بازگرداندن اتباع افغان، به‌ویژه افرادی است که در کشورهای اروپایی به ارتکاب جرائم محکوم شده‌اند.
نشست بروکسل و انتقادها
پیش از این نیز در ماه ژوئن، نشستی در بروکسل با حضور نمایندگان طالبان و مقام‌های ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا برگزار شد. این نشست که محور اصلی آن بررسی راهکارهای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و افزایش بازگرداندن مهاجران افغان بود، با واکنش منفی چندین گروه حقوق بشری و شماری از نمایندگان جریان چپ‌گرای پارلمان اروپا مواجه شد. منتقدان این رویکرد معتقدند هرگونه تعامل عملی با طالبان برای بازگرداندن مهاجران افغان باید با توجه به وضعیت حقوق بشر و شرایط امنیتی و اجتماعی افغانستان مورد ارزیابی قرار گیرد؛ به‌ویژه آنکه نگرانی‌ها درباره امنیت افرادی که به این کشور بازگردانده می‌شوند، همچنان ادامه دارد.
هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
در همین ارتباط، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ماه سپتامبر از آنچه سکوت جامعه جهانی در برابر تشدید بحران حقوق بشری افغانستان خواند، انتقاد کرد و خواستار توقف بازگرداندن اجباری مهاجران افغان به این کشور شد. سازمان ملل متحد نیز در گزارشی در ژوئیه ۲۰۲۵ مواردی از شکنجه و بازداشت خودسرانه افغان‌هایی را ثبت کرد که به اجبار به کشورشان بازگردانده شده بودند.
موضع آمریکا و دستور موقت دادگاه
در تحولی مرتبط، اسنادی که خبرگزاری آسوشیتدپرس بررسی کرده نشان می‌دهد مقام‌های آمریکایی دست‌کم برای یکی از افغان‌های بازداشت‌شده، انتقال از لوئیزیانا به پاکستان و سپس به افغانستان را در نظر گرفته بودند. نیویورک‌تایمز اخیراً گزارش داده بود که طرح اخراج ممکن است شامل حال بیش از ۱۵۰ مهاجر افغان بشود. وزارت خارجه طالبان در واکنش به این گزارش‌ها، از واشنگتن خواست «مسئولانه» عمل کند و گفت کشورهای ثالث نباید سرنوشت اتباع کشور دیگری را موضوع معامله قرار دهند. پس از آن، والری کاپرونی، قاضی فدرال در نیویورک، دستور داد دولت آمریکا تا پایان شنبه ۷ نوامبر افغان‌ها را به افغانستان یا پاکستان اخراج نکند؛ دستوری موقت که درباره قانونی‌بودن اخراج‌ها تصمیم نهایی نمی‌گیرد. گروه‌های مدافع مهاجران هشدار داده‌اند که در میان افراد در معرض اخراج، بستگان افغان‌هایی هم هستند که پیش از سقوط کابل در سال ۲۰۲۱ به ارتش آمریکا کمک کرده بودند و ممکن است پس از بازگشت با اقدامات تلافی‌جویانه روبه‌رو شوند.