به گزارش خبرگزاری مهاجر، بر اساس گزارش تازه برنامه توسعه سازمان ملل متحد، طی سه سال گذشته نزدیک به ۴.۹ میلیون مهاجر افغان از کشورهای همسایه و برخی نقاط دیگر جهان به افغانستان بازگشتهاند. این موج بزرگ بازگشت، فشار قابل توجهی بر فرصتهای شغلی، خدمات عمومی، آموزش، بهداشت و زیرساختهای کشور وارد کرده است. بر پایه گزارش اقتصادی-اجتماعی این نهاد که در مه ۲۰۲۶ منتشر شد، در سال ۲۰۲۵ بهتنهایی حدود ۲.۹ میلیون نفر به افغانستان بازگشتند.
این نهاد بینالمللی اعلام کرده است که برای پاسخ به این بحران، طرحی با عنوان «REVIVE II» را آغاز کرده که هدف آن بهبود معیشت مردم، افزایش دسترسی به خدمات اولیه و تقویت انسجام اجتماعی در چندین ولایت افغانستان است. این برنامه شامل ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از زنان و کودکان آسیبپذیر و توسعه خدمات آموزشی و بهداشتی در مناطق بازگشتکنندهها خواهد بود. برنامه «REVIVE II» در ادامه دستاوردهای مرحله نخست و با حمایتهای بینالمللی، از جمله جمهوری کوریای جنوبی، پیش میرود.
بازگشت گسترده مهاجران، بهویژه از ایران و پاکستان، موجب شده است که جوامع میزبان در ولایتهای مرزی مانند هرات، نیمروز و ننگرهار با چالشهای اقتصادی و اجتماعی مضاعف روبهرو شوند. بسیاری از خانوادههای بازگشته فاقد سرپناه و منابع مالی کافی هستند و نیاز فوری به کمکهای نقدی، خدمات درمانی و آموزش دارند. گزارشها نشان میدهد که بسیاری از بازگشتکنندگان با آسیبپذیری اقتصادی روبهرو هستند و تأمین نیازهای اولیه برای آنان دشوار است؛ محدودیت فرصتهای شغلی، فقر گسترده و کاهش کمکهای بینالمللی نیز بر مشکلات معیشتی مردم افغانستان افزوده است.
علاوه بر برنامه توسعه سازمان ملل، سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM) نیز گزارش داده که از سپتامبر ۲۰۲۳ تا آوریل ۲۰۲۵ بیش از ۲.۴ میلیون مهاجر افغان تنها از ایران و پاکستان به کشور بازگشتهاند که بیش از نیمی از آنان بهطور اجباری اخراج شدهاند. این سازمان تاکنون به بیش از یک میلیون نفر کمکهای فوری شامل غذا، سرپناه موقت و خدمات درمانی ارائه کرده است.
کارشناسان هشدار دادهاند که اگر منابع مالی کافی برای اجرای کامل طرحهای بینالمللی فراهم نشود، بحران انسانی در افغانستان تشدید خواهد شد. کمبود بودجه میتواند مانع از ادغام اجتماعی و اقتصادی بازگشتکنندگان شود و زمینهساز نارضایتیهای اجتماعی و افزایش آسیبپذیری در مناطق مختلف گردد. این موج بازگشت، یکی از بزرگترین تحولات جمعیتی در تاریخ معاصر افغانستان به شمار میرود و نیازمند همکاری گسترده جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش بحران انسانی است.