به گزارش خبرگزاری مهاجر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه، سوم آبان‌ماه، در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، با اصلاح ماده ۲۳ این طرح موافقت کردند؛ ماده‌ای که مجازات ورود یا اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و برخی فعالیت‌های مغایر با مقررات اقامت را مشخص می‌کند.
شرایط مشمولان جریمه و اخراج
بر اساس ماده اصلاح‌شده، اتباع خارجی که بدون مجوز قانونی وارد ایران شوند یا به‌صورت غیرمجاز در این کشور اقامت داشته باشند، در صورت نداشتن عذر موجه و نبود تأخیر در روندهای اداری تمدید مجوز، علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی یا بیومتریک، با مجازات اخراج از کشور و جریمه نقدی روبه‌رو خواهند شد.
مطابق این مصوبه، میزان جریمه با توجه به توان مالی فرد و به تشخیص مقام قضایی تعیین می‌شود و می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو باشد. با این حال، مواردی که اقامت غیرمجاز ناشی از عذر موجه یا تأخیر در فرایندهای اداری تمدید مجوز باشد، از شمول این حکم مستثنا شده است. مبلغ ده هزار یورو، سقف تعیین‌شده برای این نوع جریمه است و شامل همه اتباع غیرمجاز نمی‌شود.
مجازات اتباع دارای اقامت قانونی در برخی موارد
بر اساس ماده ۲۳ اصلاح‌شده، برخوردهای پیش‌بینی‌شده تنها به اتباع خارجی فاقد مجوز محدود نیست. اتباعی که به‌صورت قانونی وارد ایران شده‌اند نیز در صورت انجام اقدام علیه امنیت ملی، نقض نظم عمومی یا اشتغال به فعالیت‌هایی که به‌طور اساسی با شرایط و محدودیت‌های درج‌شده در روادید یا مجوز اقامت آنان مغایرت داشته باشد، مشمول مجازات اخراج و جریمه نقدی خواهند شد.
همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر تبعه خارجی در قلمرو ایران مرتکب جرم تعزیری دیگری شود، مجازات وی یک درجه تشدید خواهد شد.
انتشار عمومی فهرست رسانه‌های مشمول ماده ۲۲
نمایندگان مجلس در جریان بررسی همین طرح، با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲ نیز موافقت کردند. بر اساس این تبصره، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف‌اند حداکثر سه ماه پس از ابلاغ قانون، فهرست رسانه‌های مشمول این ماده را تهیه و به‌صورت علنی منتشر کنند. این دو نهاد همچنین موظف شده‌اند هرگونه تغییر در این فهرست را نیز به‌صورت عمومی اعلام کنند.
زمینه و پیامدها برای مهاجران افغانستانی
ایران میزبان چند میلیون مهاجر اهل افغانستان است. بخشی از این مهاجران چندین دهه در این کشور زندگی کرده‌اند و دولت ایران برای آنان اسناد اقامت صادر کرده است؛ اما گروهی دیگر فاقد اسناد معتبر هستند. همچنین، به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی در افغانستان، مهاجرت غیرقانونی شهروندان این کشور به ایران برای یافتن کار ادامه دارد.
ایران پیش از این نیز مهاجران افغان فاقد اسناد معتبر را بازداشت و اخراج می‌کرد؛ اما این نخستین‌بار است که برای اتباع خارجی دارای ورود یا اقامت غیرمجاز، مجازات مالی تا این سقف تعیین می‌شود. با این حال، هنوز روشن نیست که این مصوبه به‌طور مشخص چگونه و با چه شرایطی درباره مهاجران افغان اجرا خواهد شد و چه زمانی مراحل نهایی تصویب را طی می‌کند.