به گزارش خبرگزاری مهاجر، در پی افشای گسترده اطلاعات شخصی هزاران تبعه افغان همکار با نیروهای نظامی بریتانیا، وزارت دفاع این کشور با موجی از انتقادهای داخلی و بررسیهای پارلمانی مواجه شده است. این افشاگری که بهعنوان یکی از بزرگترین رسواییهای اطلاعاتی در تاریخ وزارت دفاع بریتانیا شناخته میشود، پیامدهای امنیتی، سیاسی و انسانی قابلتوجهی به همراه داشته است.
ماجرا از ژانویه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ زمانی که یکی از کارکنان وزارت دفاع بریتانیا بهاشتباه فایل حاوی اطلاعات شناسایی و تماس نزدیک به ۱۸٬۷۰۰ تبعه افغان را برای مخاطبانی نامرتبط ارسال کرد. با وجود هشدارهای امنیتی، وزارت دفاع تا اوت ۲۰۲۳ از این اشتباه مطلع نشد و در سپتامبر همان سال، با دریافت حکم فوقمحرمانه قضایی، مانع از انتشار عمومی ماجرا شد.
در پی افشای اطلاعات، دولت بریتانیا ناگزیر شد برنامهای محرمانه با عنوان «مسیر پاسخگویی افغانستان» راهاندازی کند. هدف این طرح، انتقال امن دستکم ۷٬۰۰۰ تبعه افغان و خانوادههای آنان به خاک بریتانیا بود. تاکنون حدود ۹۰۰ نفر بههمراه ۳٬۶۰۰ عضو خانوادهشان از این مسیر وارد بریتانیا شدهاند. طبق اعلام رسمی، اجرای این طرح تاکنون حدود ۴۰۰ میلیون پوند هزینه داشته و پیشبینی میشود این رقم تا ۷ میلیارد پوند افزایش یابد.
افشای اطلاعات شخصی، جان بسیاری از افغانهای همکار با ارتش بریتانیا را در معرض خطر قرار داده است. مؤسسه حقوقی «بارینگز لا» که پیگیر حقوق قربانیان است، دولت بریتانیا را به پنهانکاری عامدانه و فریب افکار عمومی متهم کرده است. بر اساس گزارشهای رسانهای، برخی از افراد نامبرده در فهرست افشاشده، در ماههای اخیر توسط نیروهای طالبان کشته شدهاند.
جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، با حضور در مجلس عوام، ضمن عذرخواهی رسمی، افشای اطلاعات را «خطای جدی سازمانی» خواند و وعده داد که بازبینی داخلی برای ارزیابی نحوه برخورد وزارت دفاع با این حادثه انجام خواهد شد. همچنین صدها صفحه سند، از جمله اسناد محرمانه کابینه، برای بررسی دقیق به پارلمان ارائه شده است.
این نخستین بار نیست که وزارت دفاع بریتانیا با بحران نشت اطلاعات مواجه میشود. در دسامبر ۲۰۲۳، کمیسیونر اطلاعات بریتانیا بابت افشای مشابه در سال ۲۰۲۱، این وزارتخانه را ۳۵۰ هزار پوند جریمه کرده بود. تحلیلگران این رسواییها را نشانهای از ضعف ساختاری و غفلت سیستماتیک در مدیریت اطلاعات حساس ارزیابی میکنند.
