به گزارش خبرگزاری مهاجر، محمد صالح جوکار از بررسی مسئله دریافت وثیقه از شهروندان افغان برای خروج از ایران خبر داده و اظهار داشت: کرایه اتاق از سمت مهمانپذیر ها و هتل ها و نیز منازل به شهروندان افغانستانی الزاما باید با نیروهای انتظامی هماهنگ شده باشد. با متخلفان در این رابطه از سوی قانون برخورد صورت میگیرد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس افزود: مشخصات تبعه خارجی از جمله محل کار و محل زندگی شخص باید در سامانه بانک اطلاعاتی که راه اندازی می شود به ثبت برسد.
بنا شد تا نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی مشخص و پس از بروزرسانی آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز داشته باشیم ساماندهی و مابقی از کشور طرد شوند.
بنا شد تا از اتباع خارجی که قصد اقامت در کشورمان را دارند مبلغی تحت عنوان وثیقه یا کفالت از آنها اخذ و به هنگام خروج از ایران به آنها بازگردانده شود.
این وثیقه در واقع تضمینی برای خروج به موقع اتباع خارجی پس از اتمام دوران اقامتشان از ایران است که میزان آن توسط وزارت کشور تعیین خواهد شد.