به گزارش خبرگزاری مهاجر، مقامهای طالبان تأیید کردهاند که در ماههای گذشته چندین هیأت از بریتانیا به کابل سفر کرده و درباره امکان بازگرداندن پناهجویان افغان که درخواست پناهندگیشان در بریتانیا رد شده است، گفتوگو کردهاند. این در حالی است که دولت بریتانیا تاکنون هیچ موضع رسمی در تأیید یا رد این مذاکرات اتخاذ نکرده و تنها از «بررسی دقیق تحولات» سخن گفته است.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، با اشاره به تداوم این تماسها اظهار کرده است که نمایندگان بریتانیا «گاهی» به کابل سفر میکنند و طالبان آماده است شهروندان افغان اخراجشده از هر کشور اروپایی را بدون طرح هیچ شرط سیاسی یا مالی بپذیرد.
در سوی دیگر، شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، با بیان اینکه لندن تحرکات کشورهای اروپایی را «با دقت بسیار زیاد» دنبال میکند، گفته است که بحثهای داخلی درباره گزینههای مختلف ادامه دارد. او تأکید کرده که در حال حاضر نمیتواند جزئیات بیشتری ارائه کند و نه گفتوگو با طالبان را تأیید میکند و نه آن را رد.
بر اساس آمار رسمی، بریتانیا در سال گذشته ۷۳۳۰ درخواست پناهندگی شهروندان افغان را رد کرده، اما تنها ۱۳۵ نفر از آنان بهصورت داوطلبانه یا اجباری بازگردانده شدهاند. در همین دوره، افغانها همچنان بزرگترین گروه مهاجرانی بودهاند که از مسیر قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند؛ بهطوریکه در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۵، ۶۳۶۰ افغان از این مسیر وارد این کشور شدهاند که نسبت به سال قبل ۱۸ درصد افزایش داشته است.
در سطح اروپا نیز بیش از ۲۰ کشور عضو اتحادیه اروپا در حال بررسی سازوکارهای مشترک برای بازگرداندن افغانهای فاقد اقامت قانونی هستند. گزارشها نشان میدهد که یک هیأت فنی طالبان قرار است بهزودی به بروکسل سفر کند تا با مقامهای کمیسیون اروپا درباره این موضوع گفتوگو کند. آلمان نیز از سال ۲۰۲۴ تاکنون دهها شهروند افغان محکوم به جرم را به کابل بازگردانده است.
همزمان، گزارشهایی منتشر شده که دولت آمریکا در حال بررسی طرح انتقال حدود ۱۱۰۰ پناهجوی افغان از کمپ نظامی السلیه در قطر به جمهوری دموکراتیک کنگو است؛ افرادی که ماههاست در انتظار صدور ویزای بشردوستانه آمریکا به سر میبرند.
نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای بازگرداندن پناهجویان به افغانستان هشدار دادهاند. سازمان ملل متحد اخیراً وضعیت حقوق بشر در افغانستان را «گورستان حقوق بشر» توصیف کرده و تأکید کرده است که بازگشت اجباری میتواند جان بسیاری از افراد، بهویژه زنان، خبرنگاران و کارکنان پیشین دولت و نیروهای امنیتی را در معرض خطر جدی قرار دهد.
