به گزارش خبرگزاری مهاجر، نشست تخصصی «واکاوی لایحه سازمان ملی مهاجرت؛ تأملی از دریچه فقه سنتی و فقههای مضاف» عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ به همت ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه و با همکاری انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، در سالن جلسات انجمنهای علمی حوزههای علمیه در قم برگزار شد.
در این نشست، کارشناسان و پژوهشگران حوزه مهاجرت به بررسی ابعاد فقهی، حقوقی، فرهنگی و راهبردی لایحه پرداختند و بر ضرورت بازنگری در مبانی، رویکردها و برخی مواد این لایحه تأکید کردند.
انتقاد از غلبه رویکرد تنبیهی بر لایحه
محمدرضا زهرایی، دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه، در این نشست با اشاره به روند تدوین لایحه گفت: «قرار بود سازمان ملی مهاجرت با ساماندهی مهاجران و جذب سرمایههای انسانی و اقتصادی، بخشی از نیازهای جمعیتی و اقتصادی کشور را تأمین کند، اما رویکرد حاکم بر لایحه فعلی بیش از آنکه بر مدیریت و بهرهگیری از ظرفیت مهاجران متمرکز باشد، بر محدودیتها و محرومیتها تأکید دارد.»
زهرایی تصریح کرد که در نسخههای اولیه این طرح، اهداف و رویکردهایی مانند «ادغام اجتماعی» و «رویکرد فرصتمحور» به روشنی دیده میشد، اما در نسخه فعلی این جهتگیریها تا حد زیادی حذف شده است.
وی افزود: «آنچه اکنون در متن لایحه پررنگ است، غلبه نگاه تنبیهی و مجازاتمحور است؛ بهگونهای که از سرمایه انسانی تا سرمایه مالی مهاجر، بیشتر با منطق تهدید برخورد شده است.»
نگرانی از ناامنی اقامتی و کاهش جذابیت برای نخبگان
زهرایی با انتقاد از برخی مواد لایحه، به ویژه در زمینه اقامت، هشدار داد که در این لایحه تضمین روشنی برای استمرار اقامت اتباع خارجی وجود ندارد و حتی در برخی موارد امکان عدم تمدید اقامت بدون ارتکاب جرم نیز پیشبینی شده است.
وی تأکید کرد: «اقامت برای یک تبعه خارجی صرفاً یک مجوز اداری نیست، بلکه به نوعی با امنیت جانی، مالی و خانوادگی او گره خورده است و هرگونه نااطمینانی در این زمینه آثار گستردهای به همراه خواهد داشت.»
دبیر ستاد راهبری مهاجرین حوزههای علمیه همچنین به فردمحور بودن نظام اقامت در این لایحه اشاره کرد و پرسید: «اگر سرپرست خانواده اخراج شود، تکلیف سایر اعضای خانواده چه خواهد شد؟»
لزوم بازنگری از منظر فقهی و فرهنگی
حجتالاسلام بطحایی، دبیر کارگروه مسائل اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به روند شکلگیری لایحه گفت که موضوعاتی چون تملک اموال غیرمنقول، اقامتهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، دریافت وثیقه، پناهندگی و اخراج اتباع فاقد هویت در این لایحه بهصورت تفصیلی آمده است.
وی بر ضرورت بررسی فقهی مفاد لایحه تأکید کرد و گفت: «جرمانگاری نگهداری اتباع غیرمجاز، ابطال ازدواج ایرانیان با تبعه خارجی بدون مجوز سازمان، محدودیتهای اشتغال و موضوع وثیقه، از جمله مواردی است که باید نسبت آن با قواعد فقهی روشن شود.»
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی فیاض، استاد حوزه علمیه، نیز تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در مجموع «گامی مهم و قابل توجه» دانست، اما تصریح کرد که لایحه موجود همچنان با اشکالات جدی روبروست و نیازمند بازنگری است.
وی با اشاره به اصول فقهی مانند «حرمت تنفیر» (دور کردن مؤمنان) و «رعایت کرامت انسانی» گفت: «نمیتوان سیاستی را موجه دانست که مهاجر را از ارزشهای دینی و انقلابی دور کرده و او را در موقعیت تحقیر و طرد قرار دهد.»
تأکید بر شناخت میدانی و ابعاد فرهنگی مهاجرت
حجتالاسلام والمسلمین حامد آزادی، دبیر گروه فقه اجتماعی مؤسسه امام خمینی (ره)، با رویکردی معرفتشناختی به موضوع مهاجرت پرداخت و گفت: «فقیه در دنیای امروز باید مسئله را از نزدیک و با همه پیچیدگیهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن بشناسد.»
وی با اشاره به وضعیت برخی مهاجران افغانستانی متولد ایران که هیچ تجربه مستقیمی از کشور مبدأ ندارند، تأکید کرد که این واقعیتها در بررسی موضوعاتی چون اخراج، اقامت و حقوق خانواده بسیار تعیینکننده است.
آزادی همچنین بر ضرورت توجه نهادی به ابعاد فرهنگی مهاجرت تأکید کرد و گفت: «اگر قرار است سازمانی برای ساماندهی مهاجرت شکل بگیرد، باید مطالعات فرهنگی را در شمار اهداف اصلی خود قرار دهد.»
ضرورت تدوین پیوست فرهنگی
در بخش پایانی این نشست، حجتالاسلام والمسلمین مجید رجبی، مدیر پژوهشگاه فقه و نظام، با انتقاد از فقدان اسناد بالادستی در حوزه مهاجرت اظهار کرد: «قانونگذاری در مسائل پیچیدهای مانند مهاجرت، بدون برخورداری از سیاستهای راهبردی، شناخت ظرفیتها، محدودیتها و اهداف بلندمدت، به اقدامی مقطعی و جزیرهای تبدیل میشود.»
وی تأکید کرد که فقه اسلامی برای دولت اسلامی فقط نسبت به شهروندان داخلی وظیفه تعریف نکرده، بلکه در قبال مسلمانان خارج از سرزمین اسلامی و حتی در مواردی نسبت به اهل کتاب نیز حقوق و تکالیفی را مطرح کرده است.
رجبی در پایان بر ضرورت تدوین «پیوست فرهنگی» برای این لایحه تأکید کرد و گفت: «بسیاری از مواد این متن دارای آثار اجتماعی و فرهنگی گستردهاند و بدون چنین پیوستی، امکان تفسیر و اجرای متناسب و انسانی آنها دشوار خواهد بود.»
لایحه سازمان ملی مهاجرت که با هدف ایجاد ساختاری متمرکز برای سیاستگذاری، مدیریت و ساماندهی امور مهاجران و اتباع خارجی تدوین شده، هماکنون در کمیسیون مشترک مجلس در حال بررسی است. این لایحه موافقان و منتقدان متعددی دارد و به نظر میرسد با توجه به نقدهای واردشده، مسیر تقنینی آن همچنان با بحثهای کارشناسی جدی همراه خواهد بود.