به گزارش خبرگزاری مهاجر، دفتر بازرس ویژه وزارت امنیت داخلی آمریکا در گزارشی رسمی اعلام کرد که بررسی پروندههای پناهندگی افغانهایی که پس از خروج آمریکا از افغانستان وارد این کشور شدهاند، با خطای ۴۰ درصدی همراه بوده است؛ رقمی که بهگفته مقامهای آمریکایی نشاندهنده ضعف جدی در شناسایی نامهای مستعار، تطبیق سوابق و تکمیل بررسیهای امنیتی است.
جزئیات خطاها در پروندههای بررسیشده
بر اساس این گزارش، در ۱۶۹ پرونده، ۳۰۳ نام مستعار یا گونههای مختلف نام ثبت نشده بود؛ ۲۳ پرونده فاقد برخی بررسیهای امنیتی بود و در ۴۵ پرونده نیز سوابق بهطور کامل بررسی یا رفع ابهام نشده بود. ۱۱۵ مورد دیگر نیز با مشکلات مستندسازی روبهرو بوده است.
بازرس کل گفته است این خطاها ممکن است در برخی موارد فرصت شناسایی ارتباط میان نامهای متقاضیان و اطلاعات منفی موجود در پایگاههای اطلاعاتی را از میان برده باشد. با این حال، این گزارش اعلام نکرده است که ۴۰ درصد افراد بررسیشده تهدید امنیتی بودهاند و تأثیر واقعی خطاها بر نتیجه پروندهها را نیز ارزیابی نکرده است. در دو پرونده، خطاها به موضوعات مرتبط با احتمال عدم پذیرش به دلایل مرتبط با تروریسم مربوط بوده است.
روش بررسی و جامعه آماری
این بررسی از میان ۱۳ هزار و ۶۸۲ پرونده نهاییشده مربوط به افغانهای منتقلشده در چارچوب «عملیات استقبال از متحدان»، ۶۷۸ پرونده را بهصورت نمونه بررسی کرده است. این برنامه در اوت ۲۰۲۱، پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، راهاندازی شد و دهها هزار شهروند افغانستان را به آمریکا منتقل کرد.
فشار زمانی و افزایش احتمال خطا
برنامه «عملیات متفقین خوش آمدید» در دوره دولت جو بایدن ایجاد شد و پس از شکایت حقوقی سال ۲۰۲۳، اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا موظف شد ۹۰ درصد پروندهها را ظرف ۱۵۰ روز بررسی کند؛ فشاری که بهگفته کارشناسان، احتمال بروز خطا را افزایش داده است.
واکنش وزارت امنیت داخلی
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، با انتقاد از نحوه اجرای این برنامه گفته است: «اگر حتی یک مجرم خطرناک یا تروریست وارد کشور شود، جان شمار زیادی از آمریکاییها به خطر میافتد.» در بخش دیگری از گزارش، به چند مورد بازداشت اتباع افغان اشاره شده است؛ افرادی که پس از ورود از طریق این برنامه، بعدها به اتهامات جنایی یا مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدهاند.
سابقه هشدارها درباره آسیبپذیریهای ساختاری
با وجود این، گزارشهای پیشین دفتر بازرس ویژه نیز نشان داده بود که روند شناسایی و رسیدگی به اطلاعات منفی درباره افراد منتقلشده از افغانستان دارای آسیبپذیریهای ساختاری است؛ موضوعی که همچنان یکی از محورهای بحث در سیاست داخلی آمریکا به شمار میرود و به بحثهای سیاسی درباره سیاستهای مهاجرتی و امنیتی این کشور دامن میزند.