به گزارش خبرگزاری مهاجر، مارکوس زودر، نخست‌وزیر ایالت بایرن آلمان و از مدافعان سرشناس سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی، روز جمعه، اول آبان، در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که آلمان باید روند اخراج این افراد را بی‌وقفه ادامه دهد و هیچ‌گونه مدارا با کسانی که تهدید امنیتی محسوب می‌شوند وجود نخواهد داشت.
او تأکید کرد: «اکنون با جدیت گام‌های بعدی را برمی‌داریم. در کشور ما هیچ‌گونه مدارایی با مجرمان یا کسانی که تهدید امنیتی محسوب می‌شوند، صورت نخواهد گرفت. آن‌ها باید اخراج شوند؛ حتی به افغانستان و سوریه.»
کاهش درخواست‌های پناهندگی
به گفته نخست‌وزیر بایرن، مهاجرت غیرقانونی به آلمان به‌شدت کاهش یافته و شمار درخواست‌های پناهندگی نیز ۵۰ درصد پایین آمده است. او مدعی شد که ظرفیت پذیرش پناهجویان ۲۰ هزار نفر کاهش یافته و روند رسیدگی به پرونده‌ها سرعت گرفته است.
چالش‌های حقوقی و سیاسی
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان به دلیل وضعیت حقوق بشری و شرایط امنیتی این کشور همچنان با چالش‌های جدی حقوقی و سیاسی روبه‌رو است. کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، در تلاش‌اند با گسترش تعامل با طالبان و برخی دولت‌های منطقه، زمینه اجرای این سیاست‌ها را فراهم کنند.
واکنش سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری
سازمان ملل متحد پیش‌تر از کشورهای اروپایی خواسته است از اخراج اجباری مهاجران افغانستانی خودداری کنند؛ موضوعی که بار دیگر اختلاف‌نظرها درباره سیاست‌های مهاجرتی اروپا را برجسته کرده است. نهادهای مدافع حقوق پناهندگان نیز هشدار داده‌اند که بازگرداندن اجباری افغان‌ها به کشوری که تحت حاکمیت طالبان قرار دارد، می‌تواند آنان را در معرض خطرات جدی قرار دهد.
سیاست مهاجرتی آلمان در سال‌های اخیر
آلمان طی سال‌های اخیر سیاست‌های مهاجرتی خود را تشدید کرده و روند اخراج پناهجویان را گسترش داده است. ابتدا اخراج افراد دارای پیشینه کیفری به افغانستان از سر گرفته شد و سپس تلاش‌ها برای بازگرداندن کسانی که درخواست پناهندگی‌شان رد شده بود افزایش یافت. این سیاست‌ها با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج آلمان همراه بوده، اما دولت‌های ایالتی همچنان بر ادامه مسیر سخت‌گیرانه تأکید دارند.