به گزارش خبرگزاری مهاجر، «جان مککانل جونیور»، قاضی ارشد دادگاه منطقهای فدرال در ایالت رود آیلند، با پذیرش شکایت ائتلافی از سازمانهای حامی مهاجران و اتحادیههای کارگری، مجموعه دستورالعملهای اجرایی دولت پیشین آمریکا را که دسترسی شهروندان ۳۹ کشور به خدمات مهاجرتی را محدود میکرد، باطل اعلام کرد.
این سیاستها که در پی حادثه تیراندازی در واشنگتن (درگیرشدن یک شهروند افغانستان) در اواخر سال ۲۰۲۵ وضع شده بود، عملاً روند بررسی درخواستهای قانونی اتباع کشورهایی از آفریقا، آسیا، آمریکای لاتین و خاورمیانه از جمله افغانستان و ایران را متوقف ساخته بود.
قاضی مککانل در رأی خود تأکید کرده است که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) با استناد به «نگرانیهای امنیتیِ فاقد پشتوانه مستند»، هزاران متقاضی واجد شرایط را ماهها در بلاتکلیفی نگه داشته است. وی در حکم خود تصریح کرد: «حاکمیت قانون برای همه یکسان است. این افراد هیچ تخلفی مرتکب نشدهاند و سرگردانی آنان صرفاً ناشی از تصادف محل تولدشان است.»
این قاضی که در دوره ریاستجمهوری باراک اوباما منصوب شده است، افزود که سیاست مذکور نهتنها قوانین مصوب کنگره، بلکه مقررات اداری داخلی USCIS را نیز نقض کرده و ماهیتی خودسرانه و مبتنی بر «نگرشهای ضد مهاجرتی» دارد.
بر اساس این رأی، اداره مهاجرت آمریکا موظف است بدون تأخیر، رسیدگی به درخواستهای متوقفشده برای پناهندگی، مجوز کار، اقامت دائم (گرینکارت) و شهروندی را از سر بگیرد. مگر آنکه دادگاههای بالاتر دستور توقف اجرای این حکم را صادر کنند.
«شان ون دایور»، رئیس سازمان حامی متحدان افغان (افغان اوَک)، این رأی را «پیروزی قاطع حاکمیت قانون بر خودسری» توصیف کرد و گفت: «این حکم به USCIS میگوید که نمیتواند به بهانههای واهی، پرونده افرادی را که سالها در انتظار تعیین تکلیف هستند و حتی با آمریکا همکاری داشتهاند، مسدود کند.»
«اسکای پریمن» از گروه حقوقی «دموکراسی فوروارد» نیز اعلام کرد که این رأی یک اصل اساسی را بازتأیید میکند: «دولت فدرال نمیتواند مسیرهای قانونی مهاجرت را بر اساس ملیت افراد مسدود کند.»
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا تا لحظه تنظیم این خبر واکنشی به حکم دادگاه نشان نداده است. کارشناسان حقوقی احتمال میدهند دولت یا نهادهای ذینفع نسبت به این رأی به دادگاه تجدیدنظر فرجامخواهی کنند.