به گزارش خبرگزاری مهاجر، بیات در گفت‌وگو با ایراف اظهار کرد: حضور افراد فاقد مدارک هویتی و اقامتی معتبر در کشور می‌تواند خسارت‌های متعددی در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال و امنیت به همراه داشته باشد. وی با اشاره به اینکه ورود غیرقانونی اتباع خارجی تنها یک مسئله اقامتی نیست، افزود: فردی که بدون طی مراحل قانونی و بدون داشتن مدارک هویتی مشخص وارد کشور می‌شود، ممکن است در حوزه‌های مختلف مشکلاتی ایجاد کند و هزینه‌هایی را بر کشور تحمیل کند.
«ورود غیرقانونی نباید صرفه اقتصادی داشته باشد»
بیات در پاسخ به این پرسش که چرا مبلغ قابل توجه ۱۰ هزار یورو تعیین شده و آیا افراد فاقد مجوز توانایی پرداخت چنین مبلغی را دارند، گفت: باید سازوکاری ایجاد شود که ورود غیرقانونی به کشور برای افراد صرفه اقتصادی نداشته باشد و اتباع خارجی به جای استفاده از مسیرهای غیرقانونی، از مجاری رسمی وارد ایران شوند. وی با اشاره به ضرورت شناسایی و ثبت اطلاعات مهاجران افزود: اتباع خارجی باید با دریافت کارت هویت و مجوز اقامت، وضعیت حضور خود را در کشور مشخص کنند.
امکان رفع ابهامات در آیین‌نامه‌ها
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پاسخ به پرسشی درباره ابهامات حقوقی ماده ۲۳ و احتمال بازگشت آن برای اصلاح اظهار کرد: بخشی از ابهامات و مسائل اجرایی را می‌توان در قالب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط برطرف کرد و ضرورتی ندارد که وجود برخی ابهامات، اصل اجرای قانون را متوقف کند. وی بر ضرورت تدوین سازوکارهای مشخص برای اجرای قانون و همکاری دستگاه‌های مسئول تأکید کرد.
رد گسترش فعالیت دلالان
بیات در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین جریمه‌های سنگین ممکن است به جای کاهش ورود غیرقانونی، موجب گسترش فعالیت دلالان و شبکه‌های جعل مدارک اقامتی شود، این ارزیابی را رد کرد و گفت: در کارگروه‌های مربوط، نمایندگان و کارشناسان فراجا نیز حضور داشتند و نظرات تخصصی آنان در جریان بررسی موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
اختیار قضات در تعیین میزان جریمه
بیات درباره احتمال برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای قانون، با توجه به اینکه تعیین جریمه تا سقف ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی واگذار شده است، اظهار کرد: قاضی باید در چارچوب قانون اختیار لازم را برای تعیین میزان جریمه داشته باشد و میزان جریمه می‌تواند متناسب با شرایط هر پرونده متفاوت باشد. وی افزود: تا زمانی که یک قانون به مرحله اجرا نرسیده باشد، نمی‌توان تمامی مشکلات و ابهامات احتمالی آن را شناسایی کرد.
امکان اصلاح قانون پس از اجرا
بیات با دفاع از ضرورت اجرای قانون گفت: اگر پس از اجرا مشخص شود که برخی مواد یا سازوکارها دارای اشکال هستند، مجلس می‌تواند از طریق اصلاحیه، تبصره الحاقی یا بازنگری در مقررات، برای رفع مشکلات اقدام کند. وی تأکید کرد که وجود ابهامات احتمالی نباید مانعی برای اجرای قانون باشد.
ضرورت ثبت هویت و آمار دقیق
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان با اشاره به ضرورت ساماندهی وضعیت اتباع خارجی در ایران اظهار کرد: هدف اصلی آن است که حضور اتباع خارجی در کشور ساماندهی شود و آمار دقیق و مشخصی از جمعیت آنان در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد. وی ساماندهی اتباع خارجی، ثبت مشخصات هویتی و دستیابی به آمار دقیق از جمعیت مهاجران را از ضرورت‌های مدیریت مهاجرت در کشور دانست.
واکنش‌ها به ماده ۲۳
بر اساس مفاد مطرح‌شده این ماده، اتباع خارجی که بدون طی مراحل قانونی وارد قلمرو ایران شوند یا بدون مجوز معتبر در کشور اقامت داشته باشند، در صورت نداشتن عذر موجه یا نبود تأخیر ناشی از فرایندهای اداری تمدید مجوز، مشمول مجازات اخراج و جزای نقدی تا سقف معادل ۱۰ هزار یورو خواهند شد. در این ماده، ثبت اطلاعات زیست‌سنجی افراد و تعیین میزان جریمه بر اساس توان مالی آنان و تشخیص مقام قضایی نیز پیش‌بینی شده است. انتشار جزئیات این طرح، واکنش‌هایی را در میان کارشناسان حقوقی، فعالان حوزه مهاجرت و برخی نمایندگان مجلس به همراه داشته است؛ منتقدان، تعیین مبنای جریمه بر اساس ارز خارجی، توانایی مالی مهاجران برای پرداخت مبالغ سنگین، احتمال افزایش فعالیت واسطه‌ها و نحوه اعمال اختیار قضایی در تعیین جریمه را از مهم‌ترین ابهامات این ماده عنوان کرده‌اند. در مقابل، موافقان این طرح، تعیین ضمانت اجراهای مالی سنگین را ابزاری برای افزایش بازدارندگی در برابر ورود غیرقانونی و تقویت نظارت بر وضعیت اقامت اتباع خارجی در کشور می‌دانند.