به گزارش خبرگزاری مهاجر، مقامهای وزارت کشور فدرال آلمان روز دوشنبه تأیید کردند که ۳۲ مهاجر افغانستان در چارچوب یک عملیات هماهنگ و تحت نظارت مستقیم وزارت کشور فدرال، از چندین ایالت این کشور گردآوری و با یک پرواز ویژه به کابل اخراج شدهاند. تمامی افراد اخراجشده مرد بوده و در میان آنان محکومان جرایم سنگین نیز حضور داشتهاند .
جرایم و محل سکونت اخراجشدگان
بر اساس گزارش خبرگزاری آلمان (دیپیآ)، این افراد با اتهامات و محکومیتهایی چون تجاوز جنسی، قتل، کودکآزاری، قاچاق مواد مخدر و اخاذی روبهرو بودهاند .
مقامهای آلمانی گفتهاند که این افراد از ایالتهای نوردراین-وستفالن، بایرن، نیدرزاکسن، بادن-وورتمبرگ و شلسویگ-هولشتاین منتقل شدهاند و برخی پروندهها نیز تحت صلاحیت پلیس فدرال قرار داشته است. به گزارش منابع، ۱۴ نفر از این افراد متعلق به ایالت بایرن و ۱۲ نفر متعلق به ایالت بادن-وورتمبرگ بودهاند که دو نفر از آنان به عنوان مجرمان خطرناک جنسی شناخته میشدند .
پرواز مستقیم بر پایه توافق با طالبان
به گفته مقامهای آلمانی، این پرواز چارتر بخشی از روند تازهای است که برلین آن را «ازسرگیری اخراجهای سازمانیافته به افغانستان» مینامد. این روند بر پایه یک توافق عملی مستقیم با طالبان افغانستان انجام میشود؛ توافقی که به آلمان اجازه میدهد بدون نیاز به میانجیگری کشورهای ثالث، پروازهای اخراج را مستقیماً به کابل انجام دهد .
این همکاری در حالی صورت میگیرد که دولت آلمان طالبان را به رسمیت نمیشناسد، اما در حوزههای اجرایی مشخص، از جمله مهاجرت و اخراج، ارتباطات محدود برقرار کرده است. طبق گزارشها، آلمان به طالبان اجازه داده است تا دیپلماتهایی را به نمایندگیهای افغانستان در برلین و بن اعزام کنند و این نمایندگیها عملاً توسط نمایندگان طالبان اداره میشوند .
لغو پرواز قبلی به دلیل اختلاف با طالبان
منابع آگاه گفتهاند که یک پرواز مشابه که برای اواخر ماه می (خرداد) برنامهریزی شده بود، به دلیل عدم همکاری طالبان لغو شد. طالبان در آن زمان نسبت به «عدم تمایل طرف آلمانی به گفتوگوهای دیپلماتیک» ابراز نارضایتی کرده بودند. گفته میشود طالبان در ازای همکاری در پذیرش افراد اخراجشده، خواستار افزایش شمار دیپلماتهای خود در نمایندگیهای افغانستان در آلمان شده است .
آغاز موج جدید اخراجها از سال ۲۰۲۴
نخستین موجهای جدید اخراج پس از بازگشت طالبان به قدرت، از سال ۲۰۲۴ آغاز شد. در اوت ۲۰۲۴، ۲۸ محکوم افغان با میانجیگری قطر از آلمان به کابل منتقل شدند. از آن زمان، آلمان به سازماندهی پروازهای اخراج به صورت مستقیم و بدون واسطه اقدام کرده است .
تدابیر امنیتی و واکنشها
در زمان انجام این پرواز، فرودگاه لایپزیگ/هاله تحت تدابیر امنیتی گسترده قرار داشت و حدود ۳۰ تا ۳۵ معترض در ترمینال تجمع کرده و مخالفت خود را با روند اخراج مهاجران افغان اعلام کردند .
این اقدام در داخل آلمان با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است. الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، بر ادامه این سیاست تأکید کرد و گفت که افراد مجرم و کسانی که تهدیدی برای امنیت ملی به شمار میروند، در اولویت اخراج قرار دارند. او همچنین هشدار داد که در مراحل بعدی، اخراجها ممکن است به مجرمان محدود نماند و سایر افرادی را که حق اقامت در آلمان ندارند نیز در بر بگیرد .
در مقابل، منتقدان میگویند دولت آلمان از یکسو طالبان را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، به ویژه علیه زنان، به رسمیت نمیشناسد، اما از سوی دیگر برای اجرای سیاستهای مهاجرتی خود به همکاری عملی با این گروه متکی شده است. برخی سیاستمداران در پارلمان آلمان این روند را «امتیازدهی سیاسی به طالبان» توصیف کرده و خواستار شفافسازی کامل درباره جزئیات توافقات شدهاند .
با ادامه این سیاست، بحث درباره تعادل میان امنیت داخلی، حقوق بشر و همکاری محدود با طالبان افغانستان بار دیگر در مرکز مناقشات سیاسی آلمان و اروپا قرار گرفته است .