برنامه هفتم توسعه ایران که مردم و کارشناسان مهاجرتی زمان زیادی چشم به راه انتشار آن بودند بالاخره در تاریخ 30 اردیبشت سال جاری منتشر شد. این لایحه مخصوص چهار سال از 1402 تا 1406 تنظیم شده است و 22 فصل و 7 بخش دارد. این لایحه در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی ارائه شده است. در این سند هیچ بخش یا فصل مجزایی برای حوزه اتباع و مهاجرین پیشبینی نشده است. اما در لابه‌لای بخش‌های مختلف موادی وجود دارد که ناظر بر مسائل مهاجران و اتباع خارجی است.
شاید بهتر بود با توجه به اهمیت فزاینده مسئله مهاجرت و جابه‌جایی‌های بین‌المللی برای کشور ایران، چه از بعد مهاجرت از ایران و چه از بعد مهاجرت به ایران، فصل ویژه‌ای برای تبیین احکام مرتبط با این موضوع مقرر می‌شد. ایران کشوری است که هم‌اکنون از یک طرف میزبان بیش از 5 میلیون تبعه خارجی است. از طرف دیگر بنا به اعلام وزیر امور خارجه، بیش از 5 میلیون و 100 هزار نفر تبعه ایرانی نیز به عنوان مهاجر در خارج از کشور زندگی می‌کنند. در اکثر کشورهایی که با چنین جمعیتی از مهاجران (چه دایاسپورای خارج از وطن و چه مهاجران ورودی) روبه‌رو هستند در اسناد بالادستی خود زیرفصل جداگانه‌ای را در باب سیاست‌های مهاجرتی و اهداف و مأموریت‌ها تدوین می‌کنند.
اهمیت برنامه هفتم توسعه در حکمرانی مهاجرت در ایران
برنامه هفتم توسعه به دو طریق بر سرنوشت و زیست مهاجران و اتباع خارجی ساکن ایران تاثیر دارد: از یک سو احکام کلی بخش‌های مختلف برنامه هفتم اعم از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و غیره بر کلیه ساکنان ایران من‌جمله مهاجران تاثیر می‌گذارد و از دیگر سو برخی مواد این لایحه به صورت خاص ناظر به مقوله مهاجرت و اتباع خارجی است. در این میان تمرکز ما در این گزارش بر مواد خاص مرتبط با مساله مهاجرت است اما پیامدهای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی این لایحه بر زندگی مهاجرین نیز بسیار مهم است و نیاز به بررسی تفصیلی دارد.
اگرچه متن منتشر شده برنامه هفتم هنوز به تصویب نرسیده و امکان تغییرات مفاد آن در آینده بسیار زیاد است، اما به هر حال لازم است مواد پیشنهادی این لایحه که ناظر به مهاجرت و اتباع خارجی است، به دقت بررسی شود و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود تا بلکه در جریان بررسی تفصیلی لایحه در مجلس، نقایص موجود برطرف گردد و گزارش حاضر نیز در صدد انجام این مهم است.
گزارش پیش‌رو در زیرفصل‌های زیر به صورت مفصل به نقد و بررسی جایگاه مهاجران و اتباع خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه می‌پردازد:
سرمایه‌گذاری خارجی
ایجاد پایگاه داده‌ی یکپارچه در مورد اطلاعات مهاجران و اتباع خارجی
ایجاد کارت هوشمند یکتا و چندکاربردی
ساماندهی وضعیت مهاجران غیرمجاز
ساماندهی وضعیت اقشار آسیبپذیر
بیمه سلامت اتباع خارجی
حمایت از ایثارگران تبعه خارجی
گردشگری سلامت
تعیین ظرفیت ویژه برای جذب دانشجویان بین‌المللی
رشد برنامه‌های تبادل دانشجو و برنامه‌های درسی و تسهیل شرایط رقابتی کردن شهریه
تسهیل شرایط ورود، اقامت و بهره‌مندی از خدمات شهروندی برای دانشجویان خارجی
ایجاد مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور
جذب دانشجوی خارجی از طریق نهادهای ایرانی فعال در خارج از کشور
جذب دانشمندان غیرایرانی به عنوان عضو هیئت علمی در موسسات آموزشی و پژوهشی ایران
تقویت بازگشت و نگهداشت نخبگان و متخصصان غیرایرانی
تأمین امکانات لازم برای اشتغال، ارتباطات و اقامت دانش‌آموختگان بین‌المللی نخبه
دسترسی اتباع خارجی به خدمات سامانه ثنا
سیم‌کارت اتباع خارجی
کنترل مرزها
مهاجران ایرانی خارج از کشور
ارزیابی کلی مفاد مرتبط با مهاجران و اتباع خارجی در برنامه هفتم توسعه
لایحه برنامه هفتم توسعه بیش از تمامی برنامه‌های توسعه پیشین به مقوله مهاجران و اتباع خارجی پرداخته است. همین امر نشان می‌دهد که نویسندگان این لایحه به اهمیت مساله مهاجرت تا حدی وافق بوده‌اند و بیش از برنامه‌های توسعه سابق، دغدغه مدیریت امور مهاجران را داشته‌اند. از سویی دیگر دامنه موضوعات مورد اشاره این لایحه در بحث اتباع قابل توجه است و به ابعاد مختلف پدیده مهاجرت مانند ابعاد اقتصادی، جمعیتی، بهداشتی-درمانی، آموزش عالی، حقوقی، انتظامی-امنیتی و غیره پرداخته شده است. گرچه در هر یک زمینه‌های یاد شده نکات مثبت و پیشرفت‌هایی به چشم می‌خورد اما خلاها و ایرادات جدی نیز وجود دارد.
توجه به نقش مهاجران در مدیریت چالش‌هایی جمعیتی کشور،ایجاد پایگاه داده یکپارچه در مورد اطلاعات مهاجرین و اتباع خارجی، ایجاد کارت هوشمند یکتا و چند کاربردی برای اتباع خارجی ساکن در کشور، توجه به وضعیت اقشار آسیبپذیر مهاجران، بیمه سلامت اتباع خارجی، گردشگری سلامت، توجه به مقوله جذب دانشجویان بین‌المللی و تسهیل شرایط اقامت برای آنان، برنامه‌ریزی برای جذب و حمایت از نخبگان غیر ایرانی و تسهیل دسترسی اتباع خارجی به برخی خدمات پایه شهروندی مثل سامانه ثنا جزء نقاط قوت و پیشرفت‌های این لایحه محسوب می‌شود.
سیاستگذار در برخی موضوعات مورد اشاره تکالیف مهمی برای نهادهای مسئول تعیین کرده که اجرای این تکالیف می‌تواند منشا تحولات مثبت در حوزه اتباع شود. اما در برخی موضوعات نیز صرفا به اهدافی کلی اشاره کرده و راهبردها و اقدامات ویژه‌ای برای دستیابی به این اهداف معرفی نکرده است. از آن جا که در برنامه‌های توسعه نمی‌توان به تفصیل به این راهکارها اشاره کرد، بهتر است سازوکارهای اجرایی این احکام در قوانین عادی مجلس و آیین‌نامه‌های دولت تعیین گردد.
جای خالی برخی موضوعات مهم در مورد اتباع خارجی در لایحه برنامه هفتم توسعه
در کنار تحولات مثبت لایحه، برخی مفاد آن دارای خلاها و نواقص جدی است. برای مثال میزان توجه سیاستگذار به مقوله سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل زیست کارآفرینان بین‌المللی و حمایت از آنان بسیار اندک است. در مورد مدیریت مهاجرت‌های غیرمجاز و راهکارهای مقابله با این پدیده نیز نوعی غفلت به چشم می‌خورد و حتی در مورد ساماندهی مهاجران مجاز نیز خلاهای بسیاری وجود دارد و برخی از موضوعات مهم مانند اقامت و اشتغال این مهاجران چندان پرداخته نشده است. همچنین در لایحه کوچکترین اشاره‌ای به مساله بسیار مهم آموزش و تحصیل کودکان و نوجوانان تبعه خارجی نشده و صرفا به آموزش دانشجویان خارجی پرداخته شده است. با توجه به تحصیل بیش از ۶۱۵ هزار تبعه خارجی در مدارس ایران ضروری مینماید که احکامی در این زمینه وضع شود.
به صورت کلی میزان توجه لایحه به مهاجرت به ایران بیشتر از مهاجرت‌ها از ایران است. با وجود تمام تاکیداتی از سوی مقامات عالی کشور بر موضوع ایرانیان خارج از کشور در سالیان اخیر شده است اما همچنان میبینیم که این لایحه به شکل بایسته و شایسته به این موضوع نپرداخته است. صرفا در بند ه ماده 259 تکالیفی کلی برای وزارت خارجه مشخص شده. آن‌ها هم اصلا هم موضوعات جدیدی نیستند و نیز موادی در مورد بازگشت و نگهداشت نخبگان ایرانی آمده است.
در کنار نکات فوق باید اشاره کرد که ایرادات نگارشی و ابهاماتی نیز در متن برخی مواد مشاهده می‌شود که باید در آینده اصلاح شود. از سوی دیگر برخی مفاد لایحه با قوانین فعلی یا لوایح و طرح‌های در دست بررسی مجلس، به ویژه طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت، در تناقض هستند. باید هماهنگی دقیقی بین این اسناد ایجاد شود. امید است مجلس شورای اسلامی در بررسی‌های تفصیلی آتی لایحه، در تعامل با دولت ایرادات و خلاهای این لایحه را برطرف نماید و به پیشنهادات کارشناسان در زمینه‌های مختلف من جمله موضوع مهاجران و اتباع خارجی توجه جدی نماید.
منبع: دیاران
