به گزارش خبرگزاری مهاجر، در ادامه رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که وزارت کشور این کشور، در پی رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر ضرورت بررسی جداگانه پرونده‌های افغان‌های آسیب‌پذیر، بار دیگر به سراغ پرونده‌های ۳۲ شهروند افغان مقیم پاکستان رفته است. این افراد پیش‌تر وعده انتقال به آلمان را دریافت کرده بودند، اما در نهایت همه درخواست‌های آنان رد شده است.
حکم دادگاه قانون اساسی آلمان
دادگاه قانون اساسی آلمان در تابستان گذشته، پس از شکایت یک زن افغان و دو فرزند خردسال او، حکم داده بود که دولت نمی‌تواند به‌صورت جمعی وعده‌های پذیرش افغان‌ها را لغو کند و باید شرایط فردی هر متقاضی را به‌طور مستقل بررسی کند.
با وجود این حکم، وزارت کشور آلمان اعلام کرده است که بررسی جداگانه پرونده‌ها نیز به نتیجه متفاوتی منجر نشده و همه درخواست‌ها مردود شناخته شده‌اند.
ترکیب متقاضیان؛ زنان آسیب‌پذیر و کارمندان پیشین
روزنامه‌های آلمانی از جمله فرانکفورتر روندشاو نوشته‌اند که در میان این افراد، شماری از زنان آسیب‌پذیر، فعالان اجتماعی و کارمندان پیشین نهادهای مرتبط با آلمان حضور دارند؛ کسانی که در صورت بازگشت به افغانستان، با خطر جدی تهدید و پیگرد از سوی طالبان مواجه خواهند شد.
در میان این خانواده‌ها، قضات پیشین و کارمندان سابق نهادهای استخباراتی حضور دارند که به‌دلیل فعالیت‌های گذشته‌شان با تهدید طالبان روبه‌رو هستند. همچنین زنانی که به‌دلیل فعالیت در دفاع از حقوق زنان در افغانستان، از شکنجه و مرگ به‌دست طالبان هراس دارند، در میان این متقاضیان هستند. این زنان افزون بر تهدیدهای امنیتی، با خطر ازدواج اجباری و فقر نیز مواجه‌اند.
فرانکفورتر روندشاو نوشته است که زنان مورد نظر در صورت حضور در آلمان و ارائه درخواست پناهندگی، می‌توانند از حمایت قانونی برخوردار شوند؛ اما از این فرصت محروم مانده‌اند.
انتقاد نهادهای حقوق بشری
نهادهای حقوق بشری در آلمان این تصمیم را «بررسی صوری» خوانده و تأکید کرده‌اند که دولت فدرال عملاً رأی دادگاه را بی‌اثر کرده است.
بر اساس آمار رسمی، حدود ۵۰۰ شهروند افغان که پیش‌تر وعده پذیرش از سوی آلمان دریافت کرده بودند، همچنان در پاکستان در وضعیت نامشخص به‌سر می‌برند. بسیاری از آنان زنان و کودکان هستند که آینده و امنیت‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
زمینه حقوقی تصمیم
با این حال، حکم دادگاه قانون اساسی آلمان به معنای تضمین صدور ویزا برای همه متقاضیان نیست؛ حکومت آلمان همچنان اختیار دارد درباره پذیرش افراد تصمیم بگیرد، اما این تصمیم باید با در نظر داشت شرایط هر پرونده و اصول قانونی اتخاذ شود.
به باور آگاهان امور، این پرونده‌ها آزمونی برای چگونگی اجرای احکام قضایی و رعایت تعهدات قبلی حکومت آلمان در قبال متقاضیان افغانستانی به شمار می‌رود. هرچند بررسی فردی پرونده‌ها به معنای پذیرش حتمی متقاضیان نیست، شفافیت در روند تصمیم‌گیری و توجه واقعی به شرایط امنیتی و انسانی هر خانواده می‌تواند در روشن‌شدن سرنوشت آنان نقش مهمی داشته باشد.