به گزارش خبرگزاری مهاجر؛ بیشتر نمایندگان پارلمان انگلیس به قانون ضد مهاجرتی جدیدی که دولت این کشور جهت پیشگیری از ورود غیرقانونی پناهجویان ارائه کرده بود، موافقت کردند. با تصویب این قانون پناهجویان غیرقانونی دیگر قادر نخواهند بود درخواست پناهندگی خود را ثبت کنند و دولت مجاز است آنها را به کشوری مانند رواندا اخراج کند.
یکی از مرگ آور ترین و نزدیک ترین راه های مهاجرت غیرقانونی به انگلیس کانال مانش است. در سال گذشته میلادی تعداد بالغ بر 45 هزار تن از مهاجران از این راه خود را به بریتانیا رساندند.
دولت ریشی سوناک یکی از اولویت‌های خود را بازنگری در قوانین برای تسهیل اخراج مهاجران غیرقانونی اعلام کرده تا ورود پناهجویان از مسیر کانال مانش را تا حد ممکن کاهش دهد.
بر پایه قانونی که روز پنج‌شنبه، ۲۷ آوریل (هفتم اردیبهشت) در مجلس بریتانیا تصویب شد مهاجران غیرقانونی حق ندارند متقاضی پناهندگی شوند و اخراج آنها به رواندا و کشورهای دیگر سهل‌تر می‌شود.
سختگیری در رابطه با مهاجران غیرقانونی با اعتراض‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبرو شده و در میان نمایندگان پارلمانی حزب حاکم هم مخالفان و منتقدان زیادی دارد.
نخست‌وزیر بریتانیا در روزهای گذشته برای جلب نظر مخالفان با “لایحه مهاجرت غیرقانونی” تغییراتی در آن اعمال کرد تا بتواند آن را به تصویب برساند.
در سومین دور رای‌گیری بر سر این لایحه ۲۸۹ نماینده به آن رای موافق و ۲۳۰ نفر رای مخالف دادند. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس اعیان بریتانیا نیز برسد.
انتظار می‌ود لایحه دولت در مجلس اعیان نیز با مقاومت‌هایی روبرو باشد و دولت ریشی سوناک مجبور شود باز هم در آن تغییراتی دهد. در عین حال این مجلس توان بلوکه کردن لایحه دولت را ندارد و در نهایت فقط می‌تواند تبدیل آن به قانون را به تاخیر بیندازد.
اعتراض‌ها به اخراج مهاجران به رواندا
اخراج مهاجران غیرقانونی به کشورهایی مانند رواندا و اقامت اجباری در اردوگاه‌هایی که از امکانات رفاهی کافی برخوردار نیستند در سال‌های گذشته نیز انجام شده و بارها با انتقادهای شدید روبرو بوده است.
ژوئن سال پیش پرواز هواپیمایی که قرار بود هفت مهاجر غیرقانونی، از جمله سه ایرانی را از بریتانیا به رواندا منتقل کند با رای دادگاه حقوق بشر اروپا مستقر در استراسبورگ لغو شد. با این حال اندکی پیشتر دادگاه عالی لندن برای انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا چراغ سبز نشان داده بود.
نخست‌وزیر بریتانیا و سوئلا براورمن، وزیر کشور دولت او عزم خود را جزم کرده‌اند که هر کس با قایق‌های کوچک از طریق دریای مانش پا به خاک این کشور بگذارد در کوتاه‌ترین زمان ممکن اخراج شود.
محرومیت دائم‌العمر از ورود به بریتانیا
بر اساس مصوبه جدید این مهاجران غیرقانونی تا پایان عمر حق ورود مجدد به بریتانیا یا ارائه تقاضای پناهندگی را نخواهند داشت. محرومیت از حق تقاضای پناهندگی شامل تمام مهاجران غیرقانونی می‌شود و در این زمینه شهروندان کشورهایی که غیرامن طبقه بندی شده‌اند مانند سوریه با بقیه فرقی ندارند.
در سال ۲۰۲۰ تعداد کسانی که با گذشتن از کانال مانش به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شدند هشت هزار و ۵۰۰ نفر بوده و این تعداد سال گذشته بیش از پنج برابر شده است.
بریتانیا پیش از خروج از اتحادیه اروپا (برگزیت) مشکل زیادی با مهاجران غیرقانونی نداشت اما از آن زمان توافق‌نامه‌ای که استرداد پناهجویان به کشورهای عضو اتحادیه را ممکن کند دیگر وجود ندارد.
در حالی که سیاست‌های سختگیرانه علیه مهاجران و پناهجویان در بریتانیا با انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری روبرو شده محافظه‌کاران راستگرا در این کشور معتقدند سختگیری‌ها باید تشدید شود.
یکی از انتقادها به مصوبه جدید کم توجهی به حقوق پناهجویان خردسال است. برآورد می‌شود قوانین جدید شامل حدود ۱۵ کودک و نوجوان شود که بدون همراه وارد بریتانیا شده‌اند.
سازمان ملل مصوبه جدید دولت بریتانیا را به عنوان اقدامی در جهت نقض تعهدات بین‌المللی به شدت محکوم کرده است. مطابق کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل که بریتانیا هم آن را امضاء کرده هر انسانی حق دارد در یک کشور امن، به انتخاب خود، تقاضای پناهندگی کند بدون توجه به این که چگونه وارد آن شده باشد.
منبع: دویچه وله
