به گزارش خبرگزاری مهاجر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری ایران، در چهل‌وسومین نشست شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، با اشاره به کاهش آمار بازماندگی کودکان از تحصیل، بر ضرورت تداوم اقدامات و پیگیری‌های بین‌دستگاهی تا رفع کامل این معضل تأکید کرد.
رحیمی با بیان اینکه بازماندگی از تحصیل صرفاً یک مسئله آموزشی نیست، اظهار داشت: «این موضوع به‌طور مستقیم با حق کودک بر آموزش، عدالت اجتماعی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و آینده کشور ارتباط دارد و از این‌رو باید با جدیت و حساسیت دنبال شود.»
وی تعیین دقیق وضعیت موجود در سطح کشور را یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای برنامه‌ریزی و حل این مسئله دانست و تأکید کرد که برای دستیابی به راهکارهای مؤثر، لازم است وضعیت بازماندگی از تحصیل به‌روشنی مشخص شود و دستگاه‌های متولی با همکاری و هماهنگی لازم، مسئولیت‌های خود را در این زمینه دنبال کنند.
رحیمی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت تحصیلی کودکان ایرانی تصریح کرد که شناسایی دقیق موارد بازماندگی از تحصیل و رفع موانع موجود باید با حساسیت ویژه‌ای پیگیری شود.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آموزشی کودکان اتباع مجاز حاضر در کشور پرداخت و بر لزوم بررسی جدی موانع دسترسی آنان به آموزش تأکید کرد. وی با اشاره به مفاد کنوانسیون حقوق کودک و آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت پیگیری این موضوع و تلاش برای رفع موانع تحصیل این کودکان تأکید کرد.
بر اساس این اظهارات، دستگاه‌های مسئول باید با بررسی دقیق وضعیت موجود و شناسایی مشکلات، اقدامات لازم را برای فراهم‌کردن امکان تحصیل کودکان اتباع مجاز دنبال کنند.
رحیمی همچنین تهیه گزارش ملی تجمیعی پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق کودک را فرصتی مهم برای ارائه تصویری دقیق، مستند و منسجم از وضعیت حقوق کودک در کشور به جامعه جهانی دانست.
وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌ها و نمایندگان عضو شورا، بر لزوم انعکاس دستاوردها و اقدامات انجام‌شده در این حوزه تأکید کرد و گفت گزارش باید علاوه بر تشریح پیشرفت‌ها، چالش‌ها و اقدامات اصلاحی را نیز به‌روشنی بیان کند. به گفته وی، پاسخگویی مؤثر در مجامع بین‌المللی به اطلاعات به‌روز، شواهد روشن و مستندات معتبر نیاز دارد.
وزیر دادگستری در ادامه به سامانه مدیریت حقوق کودک (محکا) اشاره کرد و گفت طراحی اولیه این سامانه انجام شده است؛ با این حال، بهره‌برداری مؤثر از آن به مشارکت منظم دستگاه‌های مسئول در ثبت و تکمیل اطلاعات نیاز دارد.
رحیمی تأکید کرد اطلاعات دستگاه‌ها باید به‌صورت مستمر و با استانداردهای مشخص در سامانه ثبت شود تا امکان استفاده از داده‌ها فراهم باشد. به گفته وی، اطلاعات دقیق و قابل اتکا می‌تواند به مستندسازی اقدامات و پاسخگویی در زمینه حقوق کودک کمک کند.